مفوضية حقوق الإنسان في البصرة تحذر من تراجع المؤشرات الاقتصادية وتدعو لتفعيل الرقابة

أصدر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة بياناً صحفياً اليوم، الثاني من شباط لعام 2026، استعرض فيه نتائج الرصد الميداني للواقع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن البصري، مؤكداً أن المؤشرات الحالية والتقديرات المستقبلية تثير القلق وتتطلب تدخلات عاجلة. وأشار المكتب في بيانه إلى وجود ارتفاع يومي ملموس في أسعار السلع الغذائية المتنوعة، يرافقه عبء إضافي متمثل في الجبايات والضرائب، فضلاً عن أزمة وقود حادة ظهرت خلال اليومين الماضيين تمثلت باختفاء شبه كامل لمادة البنزين من أغلب محطات المحافظة.
ووجهت المفوضية تساؤلات مباشرة إلى الحكومة المحلية في البصرة حول مسببات غياب الرقابة المستمرة والفاعلة لحماية المستهلك من تقلبات الأسواق، منوهة إلى أن المحافظة تسجل حالياً المعدلات الأعلى في ارتفاع أسعار السلع الغذائية والدوائية والمعمرة، بالإضافة إلى أزمة السكن المتفاقمة. واختتم المكتب بيانه بتجديد المطالبات المستمرة بضرورة اتخاذ أصحاب القرار خطوات ملموسة وعملية لحماية حقوق المواطنين المعيشية وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي ضاعفت من معاناة المواطن البصري على مختلف الأصعدة.