العراق يُحكم قبضة القانون على ملف “عابري الحدود”: مجلس القضاء الأعلى يبدأ ملاحقة عناصر التـ.ـنظـ.ـيم القادمين من سوريا
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم، عن بدء حزمة من الإجراءات القانونية والقضائية العاجلة بحق المتهمين المنتمين لتـ.ـنظـ.ـيم “د١عـ.ـش” الـ.ـإرھـ.ـا بـ.ـي، والذين تم نقلهم من مراكز الاحتجاز التي كانت تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، نتيجة التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها الساحة السورية.
تحرك قضائي عابر للحدود
وأكد المجلس في بيان رسمي، أن القضاء العراقي سيباشر فوراً اتخاذ الإجراءات الأصولية بحق المتهمين الذين سيتم تسلمهم، مع توجيه بإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية المختصة وفقاً للمعايير القانونية. وشدد القضاء على ضرورة توثيق وأرشفة كافة الجرائم المرتكبة بالتنسيق مع “المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي”، بهدف تثبيت الوقائع الإجرامية ذات الطابع العابر للحدود، وضمان تعزيز التعاون الدولي لملاحقة الجناة ومنع إفلاتهم من المساءلة.
السيادة القانونية المطلقة
وفي رسالة حاسمة للمجتمع الدولي، أوضح مجلس القضاء الأعلى انه سيتم محاسبة جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مراتبهم داخل التنظيم، يخضعون حصراً لولاية القضاء العراقيدون استثناء.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المناطق الحدودية استنفاراً أمنياً وتنسيقاً رفيع المستوى لضمان غلق كافة الثغرات القانونية والأمنية أمام أي محاولة لزعزعة الاستقرار، مؤكدةً قدرة العراق على إدارة أعقد الملفات القضائية المرتبطة بملف الـ.ـإرھـ.ـاب الدولي.
تفاعل معنا بصمت..
بناءً على المعايير الدولية والقوانين العراقية، كيف ترى أهمية محاكمة المتهمين الأجانب على الأراضي العراقية بدلاً من ترحيلهم؟
