وزارة المالية تُحذر: لا رواتب للدوائر المتأخرة عن تسليم جداول الموظفين والعقود

وجهت وزارة المالية، اليوم، دعوة عاجلة إلى كافة وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة، مشددة على ضرورة الالتزام التام بقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2026، لضمان استمرارية وتنظيم عملية تمويل الرواتب.

ودعت الوزارة جميع المؤسسات إلى الإسراع بإرسال الجداول التفصيلية الخاصة بمبالغ رواتب الموظفين على الملاك الدائم، بالإضافة إلى العاملين بصفة (عقد) والأجراء اليوميين، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة تنظيمية لضبط النفقات العامة.

وفي لهجة شديدة الوضوح، رهنت الوزارة تمويل رواتب الشركات والدوائر الممولة ذاتياً بمدى التزامها بتحويل حصة الخزينة العامة من أرباحها المتحققة. وأكدت الوزارة أنها “لن تقوم بتمويل رواتب الدوائر المذكورة في حال عدم التزامها بقرار مجلس الوزراء وتوريد الحصص المقررة إلى خزينة الدولة”.

وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن دور محوري لديوان الرقابة المالية في المرحلة المقبلة، حيث سيتولى الديوان تدقيق الجداول المرفوعة بشكل تفصيلي، ورفع تقارير فصلية (كل ثلاثة أشهر) إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، لاتخاذ القرارات اللازمة بناءً على دقة البيانات والالتزام المالي.