الداخلية تنفي إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن لشركة سورية

نفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح عقد دمج البطاقة الوطنية الموحدة مع بطاقة السكن إلى شركة سورية. وأكدت الوزارة أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أي واقع.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الشركة الفنية المنفذة لمشروع إدارة نظام المعلومات المدنية هي شركة ألمانية، مشيرة إلى أن ما أُشيع حول إحالة المشروع إلى جهة سورية هو محض ادعاءات عارية عن الصحة ولا تمت للحقيقة بصلة.