شركة صديقة للجولا.ني وعقد بحكومة تصريف أعمال… مصطفى سند: «نعرف مصارين الموضوع»
قال النائب مصطفى سند في تدوينة له:
الحكومة راح تنزل بيانات تنفي صحة روايتي بخصوص الشركة السورية الخاصة بتوحيد البطاقة الوطنية والسكن، وراح يطلعون اوراق الشركة على اساس ألمانية وعراقية وموزمبيقية والخ، وراح اتحمل أذية وتكذيب مو مشكلة فدوة، وانا اعرف مصارين الموضوع و دور النسوان والنسابة وتأثيرهن على مصير البلد، بس راح اكتفي بهذا القدر، والمهم ينلغي العقد غداً، وهي حكومة تصريف أعمال يومية ما إلهم حق إحالة اي عقد هيچ، مثل ما سواها السوداني ولغى كل قرارات الكاظمي بحكومة تصريف الأعمال.
سكتوا نسكت، تلعبون ويانا نطلع هويات النسابة.
تأتي تدوينة النائب مصطفى سند في ظل جدل متصاعد حول نية الحكومة إحالة عقد دمج البطاقة الوطنية وبطاقة السكن إلى شركة خاصة، يشير سند إلى أنها شركة سورية مرتبطة بأحد أصدقاء الجولا.ني، وبعقد يقوم على إنشاء «قاعدة بيانات» يتحمل المواطن كلفتها.
