“أنـا الفيحاء” تستضيف الجابريّ والحديث عن استرداد أموال البصرة من خزانة الدولة
دعا النائب عدنان الجابري الجهات المحلية في محافظة البصرة إلى توحيد الجهد القانوني والرقابي من أجل استرداد الأموال المخصصة للمحافظة ضمن قانون الموازنة، مؤكداً أن مجلس النواب أدى دوره ولم يعد هناك مبرر لبقاء هذه الأموال متراكمة لدى وزارة المالية.
وقال الجابري في لقاء خاص أجرته معه وكالة “أنا الفيحاء” إن “مجلس النواب أدى عمله وخصص للبصرة أموالًا في الموازنة، من بينها مستحقات البترودولار، وأموال المنافذ، كما أضفنا مادة خاصة لصرف المستحقات المالية المتأخرة للمحافظة، وبالتالي فإن الجانب التشريعي قد أُنجز بالكامل”.
وأضاف أن “العمل الرقابي لم يكن غائبًا أيضًا، حيث قدمنا دعاوى لدى المحكمة الاتحادية، لكنها رُفضت، ولذلك أصبح من الواجب على الحكومة المحلية، بشقيها التنفيذي والتشريعي، أن تبادر بإقامة دعاوى جديدة في المحكمة الاتحادية، مع ضرورة توحيد الصوت البصري من نواب وأعضاء مجلس المحافظة والشارع العام”.
وأوضح الجابري أنه “قدّم مخاطبات رسمية إلى مجلس محافظة البصرة ومكتب المحافظ من أجل إقامة الدعوى، وسألهم عن سبب التأخير، فكانت الإجابة أن هناك دعاوى مقامة في محاكم أخرى، لكنها ليست في المحكمة الاتحادية، وهذا لا يفي بالغرض ولا يؤدي إلى نتيجة واضحة”.
وبيّن أن “الأموال ما زالت متراكمة لدى وزارة المالية، ولن تُطلق إلا بتحرك قانوني واضح، وعلى مجلس المحافظة اليوم أن يبذل جهدًا مضاعفًا باعتباره الجهة المعنية، سواء كان الاختصاص بيد المجلس أو المحافظ”.
وختم الجابري حديثه بالقول: “إذا لم تُصرف الأموال الآن، فإن إقامة الدعاوى القضائية سيثبت حق البصرة بها، لأنها مثبتة أصلاً في قانون الموازنة، وقد نتمكن لاحقًا من فرض قرار بصري سياسي شجاع يُعيد الحقوق ويُسهم في تحسين مستوى الخدمات، لا سيما من تخصيصات الألف في الألف”.
