مفوضية حقوق الإنسان: المجمعات السكنية في البصرة بأسعار مرتفعة وتقصي 70% من السكان

أكد مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، أن ملف السكن يتصدر أولويات عمله الرقابي في المحافظة، في ظل مؤشرات مقلقة تتعلق بعدالة توزيع الفرص السكنية.

وأوضح المكتب أنه، ورغم المؤشر لديه بمنح مساحات شاسعة وبأسعار رمزية لشركات استثمارية لتنفيذ مشاريع سكنية، إلا أن تلك المشاريع أفرزت مجمعات سكنية ذات وحدات مرتفعة الكلفة، دون أن يتم تخصيص حتى نسبة 5% منها للطبقات الوسطى والفقيرة، التي تشكل ما يقارب 70% من سكان محافظة البصرة، سواء على مستوى تلك المشاريع أو ضمن تخطيط محافظة البصرة، ما أسهم بخلق حالة من التمييز الواضح بحق شريحة واسعة من أبناء المحافظة.

وفي ما يتعلق بملف العشوائيات، أشار المكتب، إلى عدم تسجيل أي توجه جاد يشابه تجارب دول تعاني أوضاعًا اقتصادية صعبة، مثل مصر، من خلال إنشاء مجمعات سكنية أفقية أو عمودية ونقل العوائل إليها بنظام تقسيط ميسر ومنخفض الكلفة، تمهيدًا لإنهاء هذا الملف الإنساني.

وطالب مكتب المفوضية حكومة البصرة المحلية باتخاذ إجراءات عملية وجادة وكريمة لإنهاء أزمة السكن، بما يضمن العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطنين، وبما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان.