مفوضية حقوق الإنسان في البصرة تدعو لإبعاد المواطن عن الصراعات السياسية

دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، استنادًا إلى ولايته القانونية وفق الدستور وقانون المفوضية رقم (53) لسنة 2008 المعدل، القوى السياسية في حكومة المحافظة إلى النظر بجدية في واقع المواطن البصري وتقديمه على أي ملف آخر، مع ضرورة إبعاده عن تداعيات الصراعات السياسية.
وأكد المكتب أن البصرة تُصنَّف محافظة منكوبة في ملفي المياه والتلوث البيئي، فضلًا عن اتساع رقعة الفقر، ولا سيما في قطاعات الصحة والتربية والسكن، مقابل بروز طبقة أرستقراطية فاحشة الثراء، مشيرًا إلى وجود فجوة كبيرة في إنفاذ القانون.
وأعرب المكتب عن أمله بأن تتجه حكومة البصرة بشقيها التشريعي والتنفيذي إلى اعتماد أهداف تنسجم مع واجباتها القانونية والإنسانية والأخلاقية، خاصة في ظل الانشقاقات السياسية داخل الحكومة المحلية.