خبير قانوني: قرار مجلس محافظة البصرة بإقالة مدير صحة البصرة باطل ويفتقر إلى السند القانوني

أكد الخبير القانوني عدنان الصرايفي، في تصريح لـ أنا الفيحاء، أن قرار مجلس محافظة البصرة بإقالة مدير دائرة الصحة يعد تجاوزًا على الصلاحيات ومخالفًا لأحكام الدستور ومبدأ المشروعية الإدارية، لصدوره من جهة غير مختصة قانونًا.

وأوضح الصرايفي أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وبحسب التفسيرات الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء – الدائرة القانونية، يقصر صلاحيات مجالس المحافظات في الإعفاء أو الإقالة على الدوائر التي ترتبط إداريًا بالمحافظة أو بالمحافظ، ولا يمتد إلى المديرين العامين التابعين لوزارات اتحادية مركزية.

وبيّن أن دائرة صحة البصرة تُعد تشكيلًا مركزيًا تابعًا لوزارة الصحة الاتحادية إداريًا وماليًا، وبالتالي فإن مديرها العام يخضع إداريًا للوزير المختص وليس لسلطة مجلس المحافظة.

وأضاف الصرايفي أن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بالتعيين أو الإعفاء أو التحقيق أو فرض العقوبات بحق منتسبيها ومديري دوائرها في المحافظات، استنادًا إلى قانون وزارة الصحة رقم (10) لسنة 1983 المعدل وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل.

وختم الخبير القانوني تصريحه بالقول إن قرار مجلس محافظة البصرة بإقالة مدير دائرة الصحة يفتقر إلى السند القانوني ويُعد باطلًا ولا يرتب أي أثر قانوني ما لم يصدر أو يُصادق عليه من وزير الصحة المختص.