بغداد تحسم موقفها: لا اقتصاد خارج الدولة ولا أموال خارج القانون

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن العراق يرفض بشكل قاطع أي نشاط اقتصادي أو مالي يخرج عن الإطار القانوني الوطني أو يُستغل لتمويل جماعات مسلحة أو لأغراض تتعارض مع المصالح العليا للشعب.

وأوضح أن الحكومة ماضية في تطبيق إجراءات شفافة لحماية المال العام ومنع أي جهة من التصرف خارج منظومة الدولة، مشدداً على أن بغداد لا تقبل الوصاية أو التدخل في شؤونها الداخلية.

وأضاف أن الحكومة ستُجري تحقيقاً شاملاً في المزاعم المطروحة لتعزيز مسار الإصلاح المؤسسي والاقتصادي، ضمن مشروعها الوطني الهادف إلى تحقيق التنمية العادلة وتوفير بيئة اقتصادية شفافة وجاذبة للاستثمار.