المفوضية تخاطب حكومة البصرة: الملاحقات القانونية لا تعزز العدالة بل تضيّق مساحة الحقوق

أعرب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، استناداً إلى القانون رقم (53) لسنة 2008، عن قلقه البالغ إزاء مستوى إنفاذ الحقوق الأساسية التي نص عليها دستور جمهورية العراق والاتفاقيات الدولية الملزمة التنفيذ.

وأكد المكتب في بيان له ورد الى وكالة أنا الفيحاء، أن من أبرز هذه الحقوق حق الأفراد في التمتع بالشخصية القانونية، والمساواة أمام القانون دون تمييز بين الحاكم والمحكوم، فضلاً عن الحق في حريتي الرأي والتعبير.

وطالب المكتب الحكومة الاتحادية وحكومة البصرة المحلية بإعادة النظر في حالات التفاوت وعدم المساواة بين الأفراد، وضمان حماية حق المواطنين في المشاركة بصناعة القرار.

كما جدد المكتب دعوته إلى الحكومة المحلية بوقف كافة الدعاوى المرفوعة ضد المدافعين والمطالبين بالحقوق الأساسية، والاتجاه نحو الحوار كخيار وحيد لمعالجة هذه الملفات