الشاوي لـ “أنا الفيحاء”: نشطاء يملون على رئيس المجلس ونوابه باتخاذ قرارات غير مهنية

اتهم قائمقام قضاء الهارثة المقال نذير الشاوي، جهات في مجلس محافظة البصرة بالرضوخ لضغوط من من وصفهم بـ”النشطاء”، واتخاذ قرارات غير مهنية تمس القيادات الإدارية في القضاء، مشددًا على أن ما جرى يعكس تراجعًا خطيرًا في الأداء المؤسسي وإقصاءً للكفاءات.

وقال الشاوي لوكالة “أنا الفيحاء”، إن تسلمه المنصب بدأ عقب انتخابه من قبل مجلس محافظة البصرة نهاية عام 2017، مشيرًا إلى أنه خلال فترة توليه المنصب واجه القضاء تحديات كبيرة أبرزها شح المياه في أعوام 2018 و2019، وأزمات الوازنات، إلى جانب التظاهرات التي شهدتها المنطقة آنذاك.

وأضاف الشاوي: “استمراري في المنصب حتى عام 2024 لم يكن باختياري، بل جاء نتيجة إحالة المجالس المحلية والمجالس المحافظات، ثم صدور قرار مجلس الدولة الذي خول المجالس المنتخبة الجديدة بالإشراف على اختيار أو تغيير رؤساء الوحدات الإدارية”.

وتابع: “منذ أكثر من سنة تم فتح باب الترشيح لهذا المنصب في محافظة البصرة، لكن للأسف لم نرَ أي نتيجة، بل سكون تام وصمت غير مبرر”.

وأوضح: “الأمر المؤلم هو أن قرار إنهاء تكليفي جاء بناءً على طلب من أحد من يُطلق عليهم ‘نشطاء’، وهو ما يثير الاستغراب، إذ وجدنا هذا الشخص يملي على رئيس المجلس ونائبه وأربعة أعضاء آخرين قرار الإقالة، دون الاستماع إلى رأي الدوائر المهنية أو تقييم أدائنا على أرض الواقع”.

وبيّن أن “ما جرى لا يستند إلى نص قانوني واضح، وكان الأجدر أن يُستمع لرئيس الوحدة الإدارية ومدراء الدوائر الخدمية في القضاء، قبل اتخاذ أي قرار، لا أن يتم تغييب صوت أكثر من 200 ألف مواطن هم سكان القضاء”.

وأضاف: “هذه الطريقة قد تفتح الباب أمام موجة من الاستقالات، وهجرة الكفاءات من المؤسسات، بسبب غياب المهنية وتحكم شخصيات غير رسمية بمصير الإدارة المحلية”.

وتابع الشاوي: “نحن لا نعترض على القرار، وقد سلّمنا به، وننتظر فقط صدور الأمر الإداري من محافظة البصرة، كما نبارك للأخ القائمقام الجديد تولي المسؤولية”.

وختم بالقول: “رغم الظروف الصعبة، أنجزنا نسبًا جيدة من المشاريع، وسنصدر كشفًا مطبوعًا بما تحقق، يشمل مشاريع مؤجلة منذ 2013، ومشاريع مدرجة في موازنتي 2019 و2024، منها مدارس وشوارع، أنجزت رغم التحديات وقلة الصلاحيات”.