“داعش و مليشيات” في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية

أثار نائب في مجلس النواب العراقي جدلاً برلمانياً بعد توجيهه سؤالاً رسمياً إلى وزير التجارة بشأن ورود عبارة “بداعش أو غيره من المليشيات” في كتب إدارية صادرة عن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، التابعة لوزارة التجارة، واعتبر ذلك مخالفة قانونية وتوصيفاً غير دقيق لموظف حكومي ضمن ملاك الدولة.

وحسب وثيقة وردت لوكالة أنا الفيحاء، فقد وجّه النائب علاء الحيدري سؤالاً برلمانياً إلى وزير التجارة استناداً إلى المادة (61/سابعا) من الدستور، والمادة (27) من قانون مجلس النواب، طالب فيه بتوضيح مبررات استخدام هذه العبارة في كتاب رسمي بالعدد 4585 بتاريخ 2025/7/7.

وقال الحيدري في الوثيقة إن “الكتاب الصادر عن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية تضمّن وصفاً للموظف المتغيب عن الدوام بأنه ضمن المظهر الثلاثي (بداعش أو غيره من المليشيات)”، متسائلاً عن “الأساس القانوني لإطلاق مثل هذا التوصيف في مخاطبات رسمية، وما إذا كانت هناك لجان تحقيقية أو مستمسكات تؤكد ذلك”.

وأضاف أن “الكتاب خالف مبدأ احترام الموظف وحقوقه، وذهب إلى إطلاق اتهامات غير مثبتة دون الرجوع إلى لجان مختصة أو إجراءات قانونية واضحة، ما يثير تساؤلات عن مدى التزام الوزارة بسياقات المخاطبات الرسمية واحترام مؤسسات الدولة لموظفيها”.

وطالب الحيدري وزارة التجارة بالإجابة على الأسئلة خلال مدة 15 يوماً من تاريخ استلام الكتاب، استناداً إلى أحكام قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018.