شركة سومو في مرمى التهريب.. وخطر العقوبات يهدد الاقتصاد العراقي

أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن العراق يعاني من غياب الدولة الرشيدة وضعف الرقابة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية، مما يفتح المجال واسعاً أمام عمليات تهريب ضخمة تشمل المخدرات والسلع والنفط والذهب والآثار بمليارات الدولارات، تهدد الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.

وقال المرسومي في تصريح تابعته وكالة أنا الفيحاء، إن “التهريب يجري من وإلى العراق عبر المنافذ البرية والبحرية بشكل مستمر، وهناك قلق كبير تجاه دور شركة سومو في هذه العمليات، والنفط الذي كان يُباع على أنه إيراني، في واقع الأمر نتيجة عملية خلط بين النفط العراقي والإيراني، والسؤال هل كان يجري ذلك بعلم سومو؟”.

وأضاف، أن “ثبوت علم سومو بهذه الممارسات سيعرض الشركة لعقوبات دولية مؤلمة، مما سيؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي، خاصة وأن نحو 90% من الموازنة العامة تعتمد على عائدات النفط. العراق بحاجة إلى إحكام رقابة المنافذ بشكل صارم، والمحاصصة السياسية تمنع تشكيل هيئة مستقلة تتابع هذه القضايا المهمة”.

وبيّن، المرسومي، أن “غياب الهيئة المستقلة يترك المنافذ عرضة للفساد والتهريب بلا رادع. وإذا فتحت الخزانة الأمريكية تحقيقات وأثبتت تورط سومو في التهريب، ستتعرض البلاد لأضرار جسيمة على الصعيد الاقتصادي، وهذا يستدعي تحركاً عاجلاً لإصلاح الواقع وحماية الاقتصاد الوطني”.