اتهامات وشبهات فساد تطيح بمحافظ البصرة لجنة التحقيق النيابية توصي بإعفاء العيداني وإحالته إلى القضاء

أوصت لجنة التحقيق النيابية المكلفة بالتحقيق في مخالفات حكومة البصرة المحلية، بموجب الأمر النيابي رقم (٨٧)، بإعفاء محافظ البصرة من منصبه وإحالته إلى المحاكم المختصة، وذلك في ضوء ما تم رصده من مخالفات وشبهات تحيط بعدد من المشاريع المنفذة في المحافظة.

وقال النائب سعود الساعدي رئيس لجنة التحقيق النيابية، في بيان له تابعته انا الفيحاء إن “اللجنة أصدرت في أولى توصياتها قراراً بإعفاء المحافظ من مهامه، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة، نظراً لتوفر معطيات تؤشر إلى وجود مخالفات مالية وإدارية، فضلاً عن شبهات فساد تتعلق بتنفيذ عدد من المشاريع داخل المحافظة”.

وأكد الساعدي أن اللجنة مستمرة في عملها وستقدم تقريرها النهائي إلى مجلس النواب، مشدداً على أهمية محاسبة المسؤولين عن التقصير أو التورط في أي قضايا فساد تمس المال العام ومصالح المواطنين.

وذكرأن لجنة التحقيق النيابية تشكلت لمتابعة ما أثير من ملفات وشكاوى حول الأداء الحكومي في محافظة البصرة، لا سيما في الجوانب المتعلقة بالتعاقدات وتنفيذ المشاريع الخدمية والبنى التحتية