حازم الكعبي لــ(أنا الفيحاء): حكومة تصريف الأعمال لا تمتلك صلاحية التعيين أو إبرام أي عقد جديد
أكد الخبير القانوني حازم الكعبي في حديثه لـ أنا الفيحاء أن حكومة تصريف الأعمال في العراق تُعد حكومة محدودة الصلاحيات، يقتصر دورها على ضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة في حدّه الأدنى، وذلك بعد انتهاء الولاية الدستورية أو قبول الاستقالة أو حل مجلس النواب، وحتى تشكيل حكومة جديدة تمارس صلاحياتها الدستورية الكاملة.
وأوضح الكعبي أن مهام هذه الحكومة تقتصر على تسيير الشؤون اليومية الأساسية، مثل صرف الرواتب، وتغطية النفقات التشغيلية المعتادة، واستمرار الخدمات العامة، إضافة إلى تنفيذ الإجراءات الإدارية الروتينية التي لا ترتّب التزامات مالية جديدة. كما يجوز لها الاستمرار في تنفيذ العقود القائمة مسبقاً، دون توقيع أو إبرام أي عقد جديد، سواء كان يتعلق بالمشاريع أو الاستثمار أو المقاولات.
وأشار إلى أن حكومة تصريف الأعمال لا تمتلك صلاحية التعيين أو منح الدرجات الوظيفية أو الترقية أو النقل أو استحداث الدرجات، كما لا يحق لها توقيع الاتفاقيات الدولية أو مذكرات التفاهم الجديدة. ولا يمكنها إصدار قرارات ذات طابع استراتيجي أو مالي أو إداري يؤثر على مستقبل الدولة أو يخلق التزامات بعيدة الأمد، فهي محصورة بإدارة الشأن اليومي فقط.
وبيّن الكعبي أن اجتماعات مجلس الوزراء تُعقد عند الضرورة لمناقشة ما يضمن استمرار المرافق العامة، فيما يلتزم الوزراء بإدارة وزاراتهم ضمن حدود تصريف الأعمال دون إجراء تغييرات جوهرية أو قرارات إدارية واسعة.
وختم بأن حكومة تصريف الأعمال هي بطبيعتها حكومة انتقالية، هدفها الحفاظ على استمرارية الدولة دون اتخاذ خطوات إنشائية أو استراتيجية، إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة لمهامها الدستورية كاملة.
