“من اخطر القرارات الانتخابية” الكعبي: استبعاد المرشحين يثير المخاوف على نزاهة الانتخابات

اعتبرت أوساط قانونية قرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستبعاد بعض المرشحين تعد من أخطر القرارات الانتخابية، كونها تمس الحقوق السياسية المكفولة دستورياً بموجب المادة (20)، مشيرة إلى أن هذه الحقوق لا يمكن تقييدها إلا وفق ما نص عليه قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 الذي حدد شروطاً واضحة للترشح.

وقال الخبير القانوني حازم الكعبي لوكالة أنا الفيحاء: إن “أبرز هذه الشروط ما ورد في المادة 7 / خامساً التي تمنع ترشح المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، والمادة 7 / ثالثاً التي تحظر ترشح من صدر بحقه حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو جرائم فساد إداري ومالي حتى لو شملهم العفو”.

وأضاف أن “كون المرشح نائباً سابقاً أو حالياً يمثل قرينة على استيفائه الشروط في وقت سابق، لكن الأهلية شرط متجدد يخضع للتدقيق في كل دورة انتخابية، مؤكداً أن الإشكال الأبرز يكمن في غياب التعليل الواضح لقرارات الاستبعاد، وهو ما يفتح الباب أمام الشكوك بوجود اعتبارات سياسية أكثر من كونها قانونية ويهدد نزاهة الانتخابات”.

وشدد الكعبي على أن “العدالة تستوجب إعلان أسباب الاستبعاد بشفافية، وتمكين المرشحين من الطعن أمام الهيئة القضائية المختصة، بما يضمن التوازن بين صلاحيات المفوضية وحق المرشح في الدفاع عن أهليته، لاسيما في حالات استبعاد نواب حاليين ما زالوا يتمتعون بالصفة البرلمانية”.