أمريكا تخير العراق بين السيطرة على المنافذ البحرية أو عقوبات لا يحمد عقباها
يواجه العراق تحديات متفاقمة في قطاعي الطاقة والنفط، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأميركية ويُطرح في الكونغرس مشروع قانون يستهدف منع استيراد الغاز والكهرباء من إيران، بالتزامن مع اتهامات رسمية وشبهات بتهريب نفط القيارة والنفط الأسود عبر الموانئ الجنوبية، ما ينذر بتداعيات خطيرة على أمن الطاقة في البلاد.
وقال الخبير النفطي نبيل المرسومي لوكالة أنا الفيحاء إن “العراق يواجه ضغوطاً متزايدة على خلفية مشروع قانون أميركي جديد تحت مسمى (لا طاقة إيرانية)، يراد منه حظر استيراد الغاز والكهرباء من إيران، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على العراق الذي يعتمد على هذه الواردات لتغطية ما نسبته 40% من استهلاك الكهرباء، ما يعني الدخول في أزمة خانقة خلال فترات الذروة، خصوصاً في فصل الصيف”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة تتهم العراق بتسهيل تهريب النفط من خلال خلطه بالنفط الإيراني، لا سيما في حقل القيارة الذي يُنتج 30 ألف برميل يومياً، بينما لا يتجاوز استهلاكه المحلي 3 آلاف برميل، ما يثير الشبهات بشأن مصير الكميات المتبقية البالغة 27 ألف برميل، وهو نفط ثقيل عالي الكبريت يُستخدم غالباً للتحايل على العقوبات عند خلطه بنفط إيراني مشابه”.
وأوضح أن “موانئ البصرة باتت تحت المجهر، خصوصاً رصيف 41 في ميناء خور الزبير، الذي يُشتبه بضلوعه في عمليات تهريب النفط الخام والنفط الأسود، وهو ما أكدته تقارير رسمية صادرة عن شركة سومو، التي أشارت إلى تسربات نفطية كبيرة في موانئ خور الزبير وأم قصر، وسط مؤشرات على نشاط شبكات تهريب منظمة”.
وبيّن أن “من بين المؤشرات على تفاقم الظاهرة، قيام السلطات باحتجاز ناقلة نفط ليبيرية مؤخراً كانت تحمل على متنها 250 ألف طن، في وقت تشير تقديرات شبه رسمية إلى تهريب نحو 50 ألف برميل يومياً من النفط الأسود، يجري تصديره إلى الخارج أو إرساله إلى مصافي محددة أبرزها مصفى الرويس في الإمارات، حيث يُعاد تكريره وتحويله إلى مشتقات بيضاء قابلة للبيع”.
وأضاف أن “الحكومة العراقية اتخذت مؤخراً قراراً بسحب صلاحية شركة سومو في إدارة ملف شحن النفط من الحقول إلى خور الزبير، وتكليف شركات النفط بهذا الدور بدءاً من الأول من آب الحالي، ما يعني أن سومو ستقتصر مهامها على البيع دون التورط في الجوانب اللوجستية، في خطوة قد تكون محاولة لتقليل الشبهات عن الشركة بعد تكرار الانتقادات الموجهة إليها بشأن التهريب”.
