حقوق الإنسان في البصرة تدعو لتحرك فوري وتحذر من تفاقم الأزمة الخدمية
تشهد محافظة البصرة تصاعداً في المطالبات الشعبية بشأن تدهور الخدمات، وتحديداً في ملف المياه ومشاريع البنى التحتية، وسط دعوات لموقف حكومي أكثر حسماً تجاه التجاوزات والإهمال.
وقال مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي لوكالة “أنا الفيحاء”، إن “المكتب تابع مئات المناشدات الواردة من المواطنين، ويرى أن الصمت الرسمي تجاه بعض الملفات لم يعد مقبولاً”.
وأضاف أن “ملف المياه بحاجة إلى تدخل مباشر من المحافظ، عبر النزول الميداني ورفع التجاوزات التي تستنزف حصة البصرة، إضافة إلى مطالبة رئيس الوزراء بإجراءات رادعة تضمن العدالة المائية بين المحافظات”.
وأوضح التميمي أن “بعض المشاريع الخدمية تشهد تلكؤاً واضحاً منذ سنوات، ومنها الشارع المؤدي إلى تقاطع العسكري، وشارع الصالحية في شط العرب، ما تسبب في معاناة إنسانية مستمرة يجب إنهاؤها فوراً”.
وبيّن أن “المكتب يدعو المحافظ إلى فتح حوار مباشر مع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، ووقف جميع الدعاوى القضائية بحقهم، تمهيداً لمرحلة جديدة تقوم على الشراكة والشفافية في خدمة البصرة وأهلها”.
